قوبل الإعلان عن اختيار المملكة لاستضافة بطولة السوبر الإسباني برفض شعبي في البلاد احتجاجا على جرائم نظام آل سعود وانتهاكاته لحقوق لإنسان.
وأجرت صحفية “ماركا” الإسبانية استفتاء للجماهير عن رأيها باختيار المملكة مقراً للبطولة، حيث رفضت الجماهير إقامة البطولة على أرض المملكة.
ورفض نحو 90 بالمئة من الجماهير الإسبانية فكرة إقامة بطولة “السوبر”، التي قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم خوضها في المملكة، مقابل 40 مليون يورو بالعام تقريباً، بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد، مطلع العام الجديد في مدينة جدة.
وأبدى 10 بالمئة فقط من المصوتين تأييدهم للفكرة، مقابل رفض 90 بالمئة، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة وعدم احترام المرأة.
وأدانت لاعبة منتخب إسبانيا بيرو بوكيتي، اختيار المملكة، وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية “اختيار خاطئ. إنها دولة تعتدي على حقوق الإنسان، حتى عام واحد لم يكن بإمكان النساء قيادة السيارات أو دخول الملاعب”.
وبخلاف مسألة حقوق الانسان، لا يؤيد الجمهور الإسباني قطع مسافة بعيدة للسفر من أجل بطولة السوبر، ويحبذ بلداً أقرب مثل المغرب الذي استضاف مباراة السوبر العام الماضي في طنجة بين برشلونة وإشبيلية.
ولعب جيرارد بيكيه الدور الأبرز في مفاوضات إقامة السوبر الإسباني في المملكة، بصفته رجل أعمال بعيداً عن كونه مدافع برشلونة، متجاهلاً الانتقادات بشأن اختيار السعودية بسبب سجلها في حقوق الإنسان.
وأقرّ الاتحاد الإسباني بأن بيكيه لعب دور الوسيط بسبب علاقته بمسؤولين سعوديين، لكن الاتحاد نفى لصحيفة (أس) دفع أي عمولة للاعب البرسا تجنباً للشبهات وتعارض المصالح.
لكن موقع (أوك دياريو) تكهن بأن بيكيه حصل على عمولة من الجانب السعودي عبر شركته (كوزموس) تقدر بـ12 مليون يورو، وهي نسبة 10% من العقد الإجمالي، والذي يبلغ 120 مليون يورو (132 مليون دولار أميركي) مقابل تنظيم 4 نسخ متتالية للسوبر الإسباني.
وكانت الحكومة الإسبانية تفضل إقامة السوبر في قطر وليس السعودية، لتجنّب اتهامات تلميع نظام آل سعود بعد حادث مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وستقام بطولة السوبر لأول مرة بمشاركة أربعة فرق، حين يلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد، كما يلعب ريال مدريد ضد فالنسيا، ويتواجه الفائزان في النهائي في جدة يوم 12 يناير/ كانون الثاني المقبل.
ومنذ تولي محمد بن سلمان مقاليد ولاية العهد في المملكة عقب إزاحته ابن عمه الأمير محمد بن نايف في انقلاب أبيض في يونيو/ حزيران 2018، بدأت سلطات آل سعود، وتحديداً الأجهزة الأمنية التابعة بشكل مباشر لمكتب ولي العهد، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة الذي أسس حديثاً، بشنّ حملات اعتقال ضد الناشطين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين من مختلف التيارات، بالإضافة إلى الأمراء المنتمين للأسرة الحاكمة الذين قد يمثّلون مصدر تهديد محتمل لبن سلمان، وشيوخ القبائل ورجال الأعمال الذين صادرت السلطات الجزء الأكبر من ثرواتهم. وبدأت الحملات القمعية في سبتمبر/ أيلول 2017.
وقد شنّ ولي العهد هجوماً حاداً على رجال الدين والأكاديميين المنتمين لـ”تيار الصحوة”، أكبر التيارات الدينية في المملكة.