إدارة ترامب تطالب بالإفراج عن أمريكيين وحقوقيين في سجون السعودية

دفع الغضب في الأوساط الأمريكية من سجل نظام آل سعود القمعي والاعتقالات والأحكام التعسفية بحق النشطاء والناشطات السعوديين والأجانب في سجونه، إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الطلب بإنهاء هذا الملف فورا.

وطالبت الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها، بالإفراج العاجل عن أمريكيين ونشطاء حقوقيين يقبعون داخل سجون المملكة.

جاء ذلك، خلال اتصال أجراه وزير الخارجية الأمريكي مايك بوميو مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ألقى فيه الوزير الأمريكي الضوء على 6 نقاط.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: “بحث الوزيران الجهود المبذولة للتغلب على الانقسامات بين دول الخليج والضرورية لردع الأعمال العدوانية الإيرانية في المنطقة، وعزمَ البلدين على تحقيق حلّ سياسي شامل للصراع في اليمن”.

وأضاف البيان: “ناقش الوزيران أيضا الشراكة الأمنية والاقتصادية الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، ودعمَ الولايات المتحدة للتحول الاقتصادي والاجتماعي للمملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030، وأهميةّ استمرار التقدم في مجال حقوق الإنسان..”

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أيضا عن قلقه إزاء الاحتجاز غير العادل للمواطنين الأمريكيين ونشطاء حقوق الإنسان في المملكة، وطالب بإيجاد حلّ لهذه القضايا بشكل عادل وسريع.

وقبل أيام، عبر مسؤولون في الإدارة الأمريكية عن غضبهم من حكم سعودي بمعاقبة الطبيب وليد فتيحي الذي يحمل الجنسية الأمريكية معتقل تعسفيا في سجون نظام آل سعود.

وأصدرت محكمة سعودية، الأسبوع الماضي، حكما على الطبيب البارز فتيحي بالسجن لمدة 6 سنوات، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام أمريكية ومصادر غربية.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن شخص مقرَّب من عائلة “فتيحي”، قوله إن دبلوماسيين أمريكيين اثنين، حضرا جلسة استماع النطق بالحكم في المحكمة، التي عُقِدت الثلاثاء في الرياض.

وبالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن 6 سنوات، حكمت المحكمة بمنع فتيحي وزوجته وأبنائهما الستة من السفر لمدة 6 سنوات أخرى، حسب المصدر ذاته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “نشعر بخيبة أمل لسماع الحكم على الدكتور وليد فتيحي”.

ودعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جيمس ريش، إلى إلغاء الحكم “الجائر”، قائلاً في تغريدة له: إن ذلك “سيظل تحدياً للعلاقات الأمريكية-السعودية”.

وندد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بالحكم، واعتبر السيناتور باتريك ليهي، في تغريدة له، أن “السلطات السعودية أبدت مرة أخرى، استعدادها لدهس الحقوق الأساسية”.

وأدان السيناتور روبيو برس، الحكم، معتبراً أنه “أمر شائن”، وأنه “إذا لم تقدّر الحكومة السعودية حقاً العلاقات الأمريكية-السعودية، فعليها إطلاق سراحه فوراً والسماح له بلمِّ شمل عائلته”.

وكان بومبيو، قال في أكتوبر الماضي، إنه ناقش القضية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وديسمبر الجاري، دعت أوساط إعلامية مؤثرة في الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس المنتخب جو بادين إلى ضرورة ربط العلاقات مع نظام آل سعود بوقف انتهاكاته لحقوق الإنسان وفي مقدمة ذلك الإفراج عن الناشطات المعتقلات على خلفية الرأي.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن سلطات آل سعود اقتادت الناشطات المطالبات بحقوق الإنسان إلى محاكمها، وتساءلت: “كيف سيرد بايدن؟”

وأضافت الصحيفة الأمريكية: “عندما تعرضت السعودية للضغط كي تفرج عن الناشطات الحقوقيات قبل استضافتها قمة العشرين، ألمحت لإمكانية الإفراج عنهن قريبا”.

وقال سفير المملكة في لندن إن “العفو” عن النساء يناقش “ضمن نظامنا السياسي ووزارتنا”. والآن وقد انتهت القمة يرسل النظام رسالة أخرى.

وجرت أربع نساء إلى قاعة المحكمة بالرياض. ووجدت واحدة منهن قضيتها تحول إلى المحكمة الخاصة التي تتعامل مع حالات الإرهاب والأمن القومي.

وأضافت الصحيفة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي أشرف على اعتقال وتعذيب عدة ناشطات حقوقيات في 2018 يزيد على ما يبدو من اضطهادهن.

ولفت إلى أن هذا يفعله بن سلمان بمعرفة أن هناك سبعة أسابيع باقية للرئيس دونالد ترامب في الحكم، وهو الذي برر له وتجاهل حقوق الإنسان، وأن من سيحل محله رجل أكد على وقف “الصكوك المفتوحة الخطيرة”.

وسبق أن صرح بايدن إنه سيعيد النظر في العلاقات الأمريكية مع السعودية، وسيتأكد من أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن قيمها على الباب من أجل بيع السلاح أو النفط. وربما كان ولي العهد يراهن أن هذه حيلة.