إجراءات عزل وتضييق ضد معتقلات الرأي المضربات عن الطعام

إجراءات عزل وتضييق

كشفت مصادر حقوقية عن اتخاذ السلطات السعودية إجراءات عزل وتضييق ضد معتقلات الرأي المضربات عن الطعام منذ عدة أيام في سجون المملكة.

وقالت المصادر ل”سعودي ليكس”، إن تعليمات صدرت بقطع أي اتصال بالعالم الخارجي لمعتقلات الرأي والتنكيل الشامل بهن لإجبارهن بوقف الإضراب عن الطعام.

وأوضحت المصادر أن الإجراءات المتخذة بحق معتقلات الرأي المضربات تزداد حدة من إدارة السجون السعودية في ظل توسع حالة التضامن معهن واهتمام المنظمات الحقوقية الدولية بقضيتهن.

يأتي ذلك فيما أعرب حزب التجمع الوطني عن تضامنه مع المعتقلات المضربات عن الطعام، ودعوته السلطات السعودية إلى احترام حق المواطنات في التعبير عن آراءهن والتفاعل مع قضايا مواطنيهم وبلادهم بلا تهديد ولا تجريم.

وذكّر الحزب الجميع بخطورة تجريم حرية التعبير وتسييس القضاء تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وما تمثله تلك الممارسات من تقويض لحقوق المواطنة وتمكين النساء.

وشدد على أن كل جهود السلطات في الترويج لتمكين المرأة تتهاوى أمام حرمان مواطنة واحدة من حريتها لمشاركتها في النقد أو التعبير في ما يمس بلادها.

وعليه دعا حزب التجمع الوطني السلطات السعودية للإفراج عن كافة معتقلي الرأي وخصوصا المضربات عن الطعام وإعادتهن لحضن أسرهن في هذا الشهر الكريم.

وقبل أيام قالت منظمة القسط لحقوق الإنسان إن الناشطة في مجال حقوق المرأة سلمى الشهاب وسبع مُحتجزات سعوديات أخريات يخضن إضرابا عن الطعام منذ 23 مارس 2023 احتجاجًا على احتجازهن ومحاكمتهن بدون وجه حق، وللمطالبة بإطلاق سراحهن الفوري وغير المشروط.

وصدر حكمٌ جديدٌ في الآونة الأخيرة بحق الشهاب، وهي طالبة دكتوراه في جامعة ليدز في المملكة المتحدة، بالسجن لمدة 27 عامًا على خلفية نشاطها السلمي على تويتر الداعم لحقوق المرأة، مع مواصلة السلطات السعودية حملتها القمعية القاسية التي تشنها على حرية التعبير.

وأدانت المحكمة ذاتها أيضا العديد من النساء الأخريات بتهم مماثلة وأصدرت ضدهن أحكامًا مطوّلة بالسجن، بمن فيهن نورة القحطاني وسكينة العيثان وغيرهما ممن لم تتمكن القسط بعد من التحقق من أسمائهن.

ويلجأ معتقلو الرأي في السعودية في كثير من الأحيان إلى الإضراب عن الطعام، سواء جماعيا أو فرادى، للاحتجاج على سوء المعاملة أو للمطالبة بحقوقهم الأساسية.

وأثناء حالات الإضراب عن الطعام السابقة، تمهّلت إدارة السجون في كثير من الأحيان لعدة أيام قبل اتخاذ أي إجراء.

وحينما اتخذَت إجراءً في نهاية المطاف، تم ذلك لتهديد السجناء بمعاقبتهم في حال واصلوا إضرابهم، ثم وضعهم في الحبس الانفرادي في ظروف متردية، مع إخضاعهم لفحوصات طبية قسرية وتهديدهم بإطعامهم بالقوة.

وتُمنع عنهم أيضا المكالمات الهاتفية والزيارات والأنشطة، في محاولةٍ لإرغام السجناء على إنهاء إضرابهم عن الطعام.

وعلقت رئيسة قسم الرصد والمناصرة في القسط لينا الهذلول قائلة: “نظرًا إلى القسوة التي تُعرف بها استجابة السلطات السعودية للإضراب عن الطعام، فإن أولئك النساء يتخذن موقفا على قدر كبير من الشجاعة ضد حالات الظلم المتعددة التي واجهنها”.

وأضافت “عندما تكون طريقتك الوحيدة للاحتجاج هي المخاطرة بحياتك برفض الطعام، لا يمكن للمرء إلا أن يتخيل الظروف غير الإنسانية التي تُجبَر الشهاب والأخريات على تحمّلها في زنازينهن. ما كان ينبغي اعتقالهن وحبسهن في المقام الأول، ويجب إخلاء سبيلهن من دون تأخير”.

ودعت منظمة القسط المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط على السلطات السعودية للإفراج عن سلمى الشهاب وكافة المحتجزين حاليا في المملكة على خلفية الممارسة السلمية لحرياتهم الأساسية.