بعد فشل القوة الدفاعية لقوات آل سعود من حماية أراضي البلاد، دخلت المملكة دائرة الخطر بعد استهداف الحوثيين منشأتين لشركة أرامكو وتسبب في توقف نحو نصف إنتاج عملاق النفط السعودي.
وتؤكد مصادر نفطية أن عودة طاقة إمدادات النفط بشكل كامل للأسواق العالمية قد تستغرق “أسابيع وليس أياماً”.
وأعلنت العديد من الشركات بالمملكة عن تعرّض إنتاجها للشلل، بسبب مواجهتها نقصاً حاداً في إمدادات الوقود ومشتقاته، منذ أمس السبت، بعد هجمات بالطائرات المسيرة على منشأتين لعملاق النفط السعودي أرامكو، أحدهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.
وبعد إعلان أرامكو، قال وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان، في بيان: “حسب التقديرات الأولية، أدت هذه الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام، تقدر بنحو 5.7 ملايين برميل، أو حوالي 50 بالمائة من إنتاج أرامكو”.
ولم يعط المسؤولون جدولاً زمنياً لعودة الإمدادات بشكل كامل، لكن مصدراً مطلعاً قال, إن عودة طاقة إمدادات النفط السعودية قد تستغرق “أسابيع وليس أياماً”, وأرامكو أكبر شركة نفط في العالم بمتوسط إنتاج يومي 9.8 ملايين برميل.
والهجوم الأخير من الحوثيين هو الأكبر من نوعه والأكثر فداحة بالنسبة للمملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم.
وأضحى قطاع الطاقة خلال الأشهر الأخيرة في مرمى هجمات الحوثيين في اليمن، حيث تقود سلطات آل سعود بالتحالف مع الإمارات حرباً ضدهم منذ عام 2015.
وأعلنت أرامكو، في أغسطس/ آب الماضي، لأول مرة في تاريخها، عن إيراداتها خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى تراجع أرباحها الصافية إلى 46.9 مليار دولار، مقابل 53.0 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وقد ترتفع أسعار النفط الخام عدة دولارات للبرميل عندما تفتح الأسواق بعد عطلة نهاية الأسبوع، إذ إن تعطل الإمدادات لفترة طويلة قد يدفع الولايات المتحدة ودولاً أخرى إلى السحب من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية لزيادة الكميات المتاحة تجارياً على مستوى العالم.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إنها على استعداد للسحب من المخزون الاستراتيجي إذا اقتضت الضرورة.
وقال جيسون بوردوف، المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا في نيويورك، لـ”رويترز”، إن “أسعار النفط ستقفز بفعل هذا الهجوم وإذا طال أمد تعطل الإنتاج السعودي فسيبدو السحب من المخزون الاستراتيجي مرجحاً ومنطقياً”.
لكن أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، قال في بيان، إن الشركة سيكون لديها مزيد من المعلومات خلال 48 ساعة في الوقت الذي تعمل فيه على إعادة الإنتاج المتوقف.
وفي العام الماضي، تجاوزت صادرات أرامكو سبعة ملايين برميل يومياً من النفط الخام، مع تسليم ثلاثة أرباع هذه الصادرات لزبائن في آسيا.
وتملك المملكة احتياطيات تبلغ حوالي 188 مليون برميل، أي ما يعادل طاقة المعالجة في بقيق لمدة 37 يوماً تقريباً، وذلك وفق ما ورد في مذكرة، أمس، من مؤسسة رابيدان إنرجي غروب الأميركية.
ويشهد فائض الطاقة الإنتاجية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تراجعاً منذ عشرات السنين بفعل تقادم حقول النفط.
وفي أغسطس/ آب الماضي، كانت الطاقة الفائضة الفعلية لدى المملكة والتي تبلغ 2.3 مليون برميل يومياً تشكل أكثر من ثلثي الطاقة الفائضة لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” والبالغة 3.2 ملايين برميل يومياً، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية, وتسهم الكويت والإمارات بمعظم الفارق.
وتقول وزارة الطاقة الأميركية إن المخزون الاستراتيجي الأميركي يبلغ الآن نحو 644 مليون برميل، تعادل ما يقرب من إنتاج الولايات المتحدة في 52 يوماً.
وإذا طال أمد تعطل الإمدادات فقد يدفع ذلك إلى زيادة الإنتاج والصادرات من الولايات المتحدة، لكن محللين ومتعاملين في النفط قالوا إن استجابة الشركات الأميركية للتغيرات قد تستغرق شهوراً.
ويتجاوز الإنتاج الأميركي الآن 12 مليون برميل يومياً وتتجاوز الصادرات الثلاثة ملايين برميل يومياً، لكن ليس من الواضح ما إذا كان بإمكان منشآت التصدير الأميركية استيعاب الشحنات الإضافية.
وقال أندي ليبو رئيس ليبو أويل أسوشييتس “كل يوم تظل فيه المنشأة مغلقة يفقد العالم خمسة ملايين برميل أخرى من إنتاج النفط والطاقة الفائضة في العالم ليست خمسة ملايين برميل يومياً”.
وقالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، في بيان أرسلته إلى البورصة السعودية، اليوم الأحد، إنها تواجه نقصا في إمدادات بعض مواد اللقيم بنسب تقدّر بنحو 49 في المائة لبعض شركاتها التابعة في المملكة.
واللقيم هي المادة الخام المستعملة في المصانع والمعامل، ومن المواد التي تقيد تحت هذا التصنيف الغاز الطبيعي والنفط والكهرباء والسوائل مثل البيوتان والغازات مثل الإيثان.
وأشارت سابك، أكبر شركة بتروكيماويات سعودية، إلى أنها تعمل حالياً على تقويم الآثار النهائية لتحديد الأثر المالي، وسيتم الإفصاح لاحقاً عن أي تطورات جوهرية.
وهوى سهم الشركة، بنسبة 3.5 في المائة، فيما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.3 في المائة، ليغمر لون الهبوط الأحمر شاشة التداول، بعد أن هبطت أسهم 165 شركة، من إجمالي 193 شركة مقيدة، فيما لم ترتفع سوى 11 شركة.
وتواجه سابك بالأساس مأزقاً مالياً كبيراً، حيث انهارت أرباحها بنسبة 54.8 في المائة في النصف الأول من العام الجاري 2019، محققة 5.5 مليارات ريال (1.47 مليار دولار)، مقارنة مع 12.2 مليار ريال (3.25 مليارات دولار)، في الفترة المناظرة من 2018.
وسابك، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، مملوكة للدولة، حيث يملك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للبلاد) 70 في المائة من الشركة، فيما وقّع اتفاقية لبيع حصته لشركة أرامكو السعودية، المملوكة للدولة أيضا، ولم يتم نقل الملكية بعد.
كما قالت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية)، في بيان للبورصة، اليوم، إن هناك نقصا في إمدادات مواد اللقيم لمصانع الشركة بنسبة 50 بالمائة.
وذكرت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، أنها تواجه هي الأخرى نقصا في إمدادات بعض مواد اللقيم بنسب متفاوتة تقدر بحوالي 30 بالمائة.
وأضحى قطاع الطاقة في المملكة في مرمى هجمات جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، حيث تقود السعودية بالتحالف مع الإمارات حربا ضدهم منذ عام 2015.
وسجل قطاع الطاقة تراجعاً حاداً وغير مسبوق في الأرباح خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بنسبة بلغت 73.7 في المائة، متأثراً بتسجيل شركة بترورابغ خسائر بنسبة 109.7 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من 2018، حيث تكبدت 51.6 مليون ريال (13.7 مليون دولار)، مقارنة بأرباح بقيمة 530.6 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
وأعلنت أرامكو، الشهر الماضي، لأول مرة في تاريخها، عن إيراداتها النصفية، مشيرة إلى تراجع أرباحها الصافية في النصف الأول من عام 2019 إلى 46.9 مليار دولار، مقابل 53.0 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.