تفاصيل تنفيذ أكبر مجزرة إعدام جماعية في عهد الملك سلمان وابنه

قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن السعودية نفذت أكبر مجزرة إعدام جماعية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، ولقد طالت 81 شخصا، من بينهم 7 يمنيين وسوري واحد.

على الرغم من أن الضحايا لم يحاكموا بشكل جماعي ضمن لائحة دعوى مشتركة، ساقت وزارة الداخلية السعودية لهم اتهامات عمومية في بيان نشرته.

وذكرت الوزارة أنهم :”اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة ذات الولاءات الخارجية والأطراف المعادية، وبايعوها على الفساد والضلال، فأقدموا بأفعال إرهابية، مثل استباحة الدماء وانتهاك الحرمات واستهداف دور العبادة والمقار الحكومية والأماكن الحيوية”.

واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن هذه المجزرة تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، كما أنها بمثابة نسف تام للمزاعم التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان في مقابلته مع مجلة ذا اتلانتك قبل عدة أيام، والتي قال فيها إن السعودية تخلصت من عقوبة الإعدام ما عدا فئة المتورطين في ارتكاب جرائم القتل.

وأشارت إلى أنها قد وثقت بعض قضايا هؤلاء الضحايا، فيما لم تتمكن من رصد القضايا الأخرى في ظل انعدام الشفافية في التعامل الرسمي مع قضايا الإعدام، والتهديد والتخويف للعائلات والمجتمع المدني.

وتوثيق المنظمة لعدد من القضايا أكد أن التهم لم تتضمن أي تهم جسيمة، كما تعلق بعضها بالمشاركة في المظاهرات المطالبة بالعدالة وحقوق الإنسان.

وفيما ادعت وزارة الداخلية في بيانها أن المتهمين تمت مقاضاتهم أمام “محكمة مختصة وتم تمكينهم من الضمانات وجميع الحقوق التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة”، كانت المنظمة قد وثقت انتهاكات صارخة لمعايير المحاكمة العادلة، من بينها الحرمان من الاستعانة بمحام، التعرض للتعذيب، الحرمان من التواصل مع العالم الخارجي.

إضافة إلى ذلك، كانت الأمم المتحدة عبر آلياتها المختلفة قد تواصلت مع الحكومة السعودية حول قضايا عدد من الذين تم إعدامهم بينهم أسعد شبر ومحمد الشاخوري، وأكدت انطواء محاكماتهم على عدد من الانتهاكات من بين ذلك التعذيب وعدم الحصول على الحق في الدفاع عن النفس بشكل كاف.

واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية أن المجزرة الجماعية الثالثة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز هي استمرار في الدموية التي اتسم بها هذا العهد، بعيدا عن المحاولات الرسمية لتبييض صورة الحكومة. وتؤكد المنظمة أن تنفيذ الإعدام الجماعي أكد كون هذه العقوبة خاضعة بشكل بحت للقرار السياسي، ولاوجود لإمكانية محاسبة المعذبين والمنتهكين.

ورأت المنظمة أن “هذه المجزرة تكرس انعدام أي جدية أو ثقة في الوعود الرسمية، كما أنها تثير القلق على حياة وسلامة الأفراد الذين لا زالوا يواجهون عقوبة الإعدام وبينهم قاصرين، وخاصة أن هذه المجزرة التي قتل فيها 81 شخصا، سبقتها مجزرتين في 2016 طالت 47 شخصا، وفي 2019 طالت 37 شخصا”.