تعتزم شركة أرامكو النفطية السعودية على تبطئ خططها التوسعية النفطية؛ بفعل خسائرها وأزماتها المتفاقمة منذ تولى محمد بن سلمان ولاية العهد.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن الشركة تراجع خططها التوسعية داخل المملكة وخارجها لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط وضغوط توزيعات الأرباح.
وكشفت أن عملاق النفط تراجع خطة بتكلفة 6.6 مليارات دولار لإضافة إنتاج بتروكيماويات في مصفاة “موتيفا” التابعة لها في تكساس الأمريكية، ومشروعاً كبيراً للغاز الطبيعي مع شركة “سيمبرا إنرجي” في تكساس أيضاً.
وأشارت إلى أن أرامكو يعتزم وقف الاستثمارات في مصافي تكرير بالصين والهند وباكستان، وتأجيل خطط تعزيز الطاقة الإنتاجية للخام داخل المملكة إلى 13 مليون برميل يومياً، وذلك لمدة عام.
وهوت أسعار النفط بحدة هذا العام تحت تأثير جائحة كورونا، وتعمقت الخسائر بشن السعودية حرب أسعار ضد منتجين من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، على رأسهم روسيا.
وتراجعت أرباح أرامكو – أكبر شركة نفط في العالم – بنسبة 73.4% بالربع الثاني من عام 2020، مقارنة بالربع المماثل من 2019.
جاء ذلك، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات، وفق بيانات صادرة عن الشركة السعودية.
وكشفت البيانات المالية الصادرة عن شركة أرامكو تراجع صافي الربح خلال النصف الأول من 2020 إلى 87.1 مليار ريال (23.22 مليار دولار) مقارنة بـ175.87 مليار ريال (46.89 مليار دولار) للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع 50.47%.
وسبق أن أعلنت “أرامكو” خلال 2019، عن تراجع أرباحها السنوية بنسبة 20.6% لتصل إلى 88.2 مليار دولار، بسبب انخفاض أسعار الخام ومستويات الإنتاج.
وتعود أزمة النفط إلى قرارات ولى العهد محمد بن سلمان في حرب الأسعار مع روسيا، مارس/ آذار المنصرم، وهدد الرئيس دونالد ترامب ولى العهد بقطع الدعم العسكري إذا لم تتوقف المملكة عن إغراق الأسواق التي أدت إلى خفض انهيار تاريخي لأسعار الخام مما أضر بصناعة النفط الصخري الأميركي.
وبدأت شركة “أرامكو” السعودية، في يونيو المنصرم، بتسريح موظفين وبحثت عن استدانة ضخمة لتوزيع أرباحها على المستثمرين، وذلك في انعكاسات خطيرة يشهدها عملاق النفط بفعل سياسيات ولى العهد محمد بن سلمان وأزمة كورونا.
ويتجاوز عدد موظفي “أرامكو” نحو 70 ألف موظف، وقالت تقارير إنها شطبت نحو 500 وظيفة.
كما أتمت “أرامكو” صفقة استحواذ على 70 بالمئة من عملاق صناعة البتروكيماويات، الشركة السعودية للصناعات الاساسية “سابك”، بشراء حصة الصندوق السيادي السعودي مقابل 69 مليار دولار تسدد على مدى ثلاث سنوات.
وهوت أرباح شركة النفط الحكومية، بنسبة 25% في الربع الأول من العام الجاري، متأثرة بتداعيات فيروس “كورونا” وانهيار أسعار النفط عالمياً ما يعزز أزمة اقتصاد المملكة وانهيار رؤية 2030.
وتدفع شركات الطاقة في المملكة ثمناً باهظاً لانهيار أسعار النفط، فقد أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، عملاق قطاع صناعة البتروكيميائيات بالمملكة، في الرابع من مايو/ أيار الجاري، عن تكبدها خسائر بقيمة 950 مليون ريال في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بأرباح بلغت 909 ملايين دولار في نفس الفترة من 2019.
ولم تخرج المملكة من دائرة الانكماش، التي تسيطر على الاقتصاد منذ أشهر طويلة، حيث ذكرت مؤسسة “أي اتش اس” ماركت العالمية للأبحاث، في تقرير لها، أن مؤشر مديري المشتريات في المملكة انخفض إلى مستوى 44.4 نقطة، مقابل 42.4 نقطة في مارس/ آذار.
ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى النمو.
ولم تقتصر حرب أسعار النفط على الخسارة الآنية فقط، بل تعدت لفقدان المملكة أسواقا عالمية.
وأظهرت بيانات إحصائية، خسارة المملكة لأسواق الصين، لتصبح روسيا أكبر مصدر للنفط العام.