كشفت وكالة رويترز العالمية للأنباء أن مجلس إدارة أرامكو للنفط توصل إلى أن إدراج الشركة في بورصة نيويورك سينطوي على الكثير من المخاطر القانونية لجعله خيارا واقعيا، رغم أنها قالت إن القرار النهائي في يد محمد بن سلمان.
وذكرت الوكالة أن نيويورك كانت البورصة التي يفضلها محمد بن سلمان قبل تعليق خطط الطرح العام الأولي في العام الماضي، حتى بعد أن أثار محامو أرامكو وبعض مستشاري الحكومة بواعث قلق قانونية، بحسب ما أوردت رويترز اليوم الجمعة.
وتتيح نيويورك أكبر قاعدة للمستثمرين في العالم، وهي حيوية للطرح العام الأولي الذي يهدف لاجتذاب ما يصل إلى مئة مليار دولار، وهو مبلغ قد يكون من الصعب على البورصات الأخرى جمعه. وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب المملكة على إدراج أرامكو في نيويورك.
وقال مصدر مطلع على خطة الطرح العام الأولى إن المجلس -المكون من وزراء بالحكومة ومديرين التنفيذيين بأرامكو- خلص في اجتماع عقد هذا الشهر إلى أنه لن يدرس إدراجا للشركة في الولايات المتحدة، “ما لم تُمنح أرامكو حصانة سيادية تحميها من أي إجراء قانوني”.
وأضاف المصدر لرويترز “هذا بالطبع صعب، إن لم يكن مستحيل التحقيق”.
وكان بن سلمان في أن يجعل قيمة شركة أرامكو تريليوني دولار، بينما يقول بعض المطلعين والمصرفيين إن الرقم مرتفع جدا ومبالغ فيه.
المصادر قالت أيضا إن خطوة استبعاد نيويورك وتقليص قيمة أرامكو يشير إلى أن خبراء في الشركة والحكومة يضغطون من أجل خطة أكثر واقعية للطرح العام الأولي.
وإلى جانب نيويورك، تحرص بورصات لندن وهونغ كونغ وطوكيو على استمالة مسؤولين سعوديين لتأمين صفقة لتداول أسهم في أرامكو التي من المتوقع أن يكون لها إدراج رئيسي في الرياض.
لكن مسؤولين سعوديين يقولون إن إجراءات الإفصاح في نيويورك واللوائح المعقدة ربما تتداخل قانونيا مع سيادة الحكومة السعودية التي ستظل المساهم الرئيسي في أرامكو ومن المحتمل أن تحتفظ بحصة نسبتها 95%.
وذكر مصدر مطلع على عملية الطرح العام الأولي أن “الإدراج في نيويورك لم يعد خيارا”.
وقالت أربعة من المصادر إن الرياض ولندن هما الآن الخياران الرئيسيان مع إدراج محلي أولا يعقبه طرح دولي في مرحلة لاحقة.
وأفاد مصدر آخر مطلع على عملية الطرح العام الأولي بأن “احتمال الإدراج المحلي يتزايد، بحيث يجري إدراج 1% إلى 2% من أرامكو محليا”، مضيفا أن “الاحتمال الآخر هو الإدراج في لندن”.
وذكرت ثلاثة مصادر أن مخاطر التقاضي المحتملة في الولايات المتحدة تشمل قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، والتشريعات الأميركية المقترحة المعروفة باسم “نوبيك” والتي قد تؤدي إلى أن تكون أرامكو عرضة للمقاضاة في المحاكم الأميركية.
وقال مصدر آخر ناقش عملية الطرح العام الأولي مع مسؤولين سعوديين: “النظام برمته يميل بشدة للاحتكام للقضاء، لكن بالطبع لدى أرامكو الكثير من الاستثمارات في الولايات المتحدة والتي ستستمر”.
وذكرت المصادر أن أرامكو قد تجد نفسها ضالعة أيضا في دعاوى قضائية حالية ضد شركات نفطية في الولايات المتحدة عن دورها في تغير المناخ.
وفي رد على سؤال من رويترز عما إذا كانت نيويورك قد استبعدت كموقع للإدراج، قالت أرامكو في بيان إنها “تواصل التعامل مع المساهم بشأن أنشطة الاستعداد للطرح العام الأولي”.
وأضافت أن “الشركة جاهزة وسيعتمد التوقيت على ظروف السوق ويكون في وقت يختاره المساهم”.
وأفادت مصادر مطلعة على تفكير نظام آل سعو بأن بن سلمان كان يفضل الإدراج في بورصة نيويورك لأسباب منها علاقات الرياض الطويلة الأمد مع واشنطن، علما بأن أرامكو بدأت أنشطتها في الثلاثينيات من القرن الماضي كمشروع أميركي سعودي.
ويعد بيع حصة 5% في أرامكو محورا لرؤية 2030، وهي خطة لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط، لكن الطرح العام الأولي الذي كان من المنتظر في البداية أن يحدث في 2017، واجه تأجيلات متكررة.
وفي الوقت الحالي، فإن الطرح العام الأولي غير متوقع حتى تستكمل أرامكو استحواذها على حصة أغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق البتروكيمياويات، وهو ما سيؤجله إلى 2020 أو 2021.