اكتتاب أرامكو.. بين عزوف عالمي وموارد مالية محدودة متوقعة

تتعثر عملية اكتتاب شركة أرامكو النفطية الحكومية رأس الحربة في رؤية 2030 التي اطلقها محمد بن سلمان الاقتصادية بين العزوف العالمي والموارد المالية المحدودة المتوقعة.
وامتنعت الصناديق العالمية عن المشاركة في اكتتاب شركة أرامكو التي تنتظر ضخ كل من الإمارات والكويت استثمارات تساهم في إنجاح طرح 1.5% من أسهمها في السوق المحلي.
وتعول أرامكو بشكل أساسي على صناديق سيادية من المملكة والإمارات لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار. ويدرس جهاز أبوظبي للاستثمار ضخ ما لا يقل عن مليار دولار في الطرح العام الأولي لأرامكو.
وزار مسؤولون من أرامكو الكويت وأبوظبي اللتين تربطهما علاقات سياسية قوية مع الرياض لبحث المشاركة في الطرح.
ويهدف محمد بن سلمان لبيع حصة 1.5 بالمئة في أرامكو في صفقة تقيم الشركة بما يتراوح بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، أقل من الهدف المبدئي عند تريليوني دولار، الذي يسعى إليه ولي العهد.
وبدأت أرامكو عملية البيع في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني. وبلغ حجم اكتتاب الأفراد 27.04 مليار ريال (7.21 مليار دولار) يوم الثلاثاء حسب ما قالته سامبا كابيتال مدير الاكتتاب.
وحسب مقال تحليلي في وكالة رويترز جاءت صفقة أرامكو أقل من التوقعات السعرية الأولية والتي قد تصيب المملكة بخيبة أمل في جانب جديد تماما.
وتقل الأسهم المطروحة ونسبتها 1.5 في المئة من أرامكو عن التصور الأصلي لطرح خمسة في المئة من الشركة عندما بدأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تلك العملية في 2016.
ووفقا للمقال، لهذا تداعياته على وزن سوق المملكة على مؤشر “إم.إس.سي.آي” للأسواق الناشئة. ويتابع هذا المؤشر مؤسسات مالية عالمية تدير ما يزيد على 1.8 تريليون دولار ويجتذب الانضمام له أموالا إلى الأسواق بما يعزز السيولة ويرفع التقييمات.
ورغم مساعيها الحثيثة واستعانتها بعشرات البنوك العالمية والاستشاريين المتخصصين في أسواق المال العالمية، أخفقت شركة “أرامكو” السعودية العملاقة في إقناع مستثمر استراتيجي، يكون بمثابة الشريك الرئيسي في حصة الأسهم المطروحة للاكتتاب في الطرح العام الأولي، المرشح ليكون الأكبر من نوعه على مستوى العالم.
ومؤخرا كشفت شركة الطاقة الحكومية الماليزية “بتروناس”، أنها لن تشارك في الطرح العام الأولي لأرامكو، والذي لم يجتذب، حتى نهاية الأسبوع الماضي، سوى طلبات بنحو 73 مليار ريال تعادل فقط 19.47 مليار دولار. أما سبب ذلك فقد عزته إلى عدم استقرار سوق النفط العالمية والوضع المالي للشركة حالياً.
وقالت بتروناس إنها لن تشارك في الطرح الذي من المتوقع أن يكون أكبر بيع أسهم في العالم، فيما تخطط أرامكو لبيع 1.5 في المائة من الشركة في الطرح، وتتطلع لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار ومنح الشركة قيمة سوقية محتملة تتراوح بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.
كما سبق أن قال ينفا سلينغستاد، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي، البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، إن الصندوق لا يخطط للاستثمار في الطرح، مضيفا أن “السعودية ليست جزءاً من مؤشرنا المرجعي”.
وفي الاتجاه عينه، قالت لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، الأسبوع الماضي، إنها لن تكون من المستثمرين في الطرح العام الأولي، فيما استبعد رئيس أكبر شركة تكرير في اليابان، أن تستثمر شركات بلاده في الطرح، بحجة أن “من الصعب التأكد من القيمة الحقيقة للشركة.
ونتيجة ظروفها الحالية غير المؤاتية، ألغت الشركة حملات ترويج للإدراج خارج منطقة الخليج، بعدما لاحظت قلة اهتمام المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، ما أثار تساؤلات حول مدى قدرة الإدراج على تنويع إيرادات السعودية.
في هذه الأثناء قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، إن الاكتتاب العام في أرامكو لن يكون له تأثير مالي مباشر كبير على السيولة، “لكن يمكن أن يساعد في تعويض الأثر الاقتصادي لتدابير التقشف الحكومية”.
وذكرت “فيتش” في تقرير أن الاكتتاب سيعزز الاستثمارات المحلية في السوق السعودية، و”يمكن أن يحقق الاكتتاب عائدات بين 90 – 96 مليار ريال (24 – 26 مليار دولار أو 3 بالمئة من الناتج المحلي) في نطاق التقييم الإرشادي البالغ 1.6-1.7 تريليون دولار.
وبدأت “أرامكو”، أكبر شركة نفط في العالم، بطرح 1.5 بالمئة من أسهمها في سوق الأسهم المحلية، تبلغ 3 مليارات سهم، منها 0.5 بالمائة للأفراد (مليار سهم)، و1 بالمائة للمؤسسات (مليارا سهم).
وبدأ اكتتاب الأفراد على السهم اعتبارا من 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حتى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، بينما ينتهي اكتتاب المؤسسات الذي بدأ بنفس التاريخ في 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأشارت الوكالة إلى أن العائدات ستتدفق إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي ستستخدمها في الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتوقعت أن يكون تركيز الاستثمار في تلك التدفقات محليا بشكل أساسي، مما قد يساعد على نمو غير النفط، رغم وجود بعض المخاطر من تخصيص القطاع الخاص لرأس المال للاكتتاب العام، على حساب الاستثمارات المحلية الأخرى.
وزادت الاحتياطيات، التي تتوقعها الوكالة بنحو 500 مليار دولار بنهاية 2019، بشكل طفيف خلال العامين الماضيين، “على الرغم من الفوائض الكبيرة في الحساب الجاري وإصدار الديون”.