منظمات حقوقية: أدلة دامغة على دور بن سلمان في قتل خاشقجي وانتهاكات أخرى

أكدت هيومن رايتس ووتش و41 منظمة حقوقية في بيان مشترك وجود أدلة دامغة على دور ولي العهد محمد بن سلمان في مقتل الصحفي جمال خاشقجي وانتهاكات أخرى.

وقال البيان “يضيف تقرير استخباري أمريكي صدر الأسبوع الماضي المزيد من أدلة دامغة إلى ما يشك به الكثيرون منذ مدة طويلة:

بأن بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

لكن رغم نتائج التقرير، لم تفِ إدارة بايدن بوعودها الانتخابية بمحاسبة محمد بن سلمان.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” و41 منظمة أخرى الرئيس جو بايدن إلى فرض عقوبات متاحة بموجب “قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة بشأن حقوق الإنسان” على المسؤولين في أعلى مستويات القيادة السعودية، ومنهم بن سلمان.

قانون ماغنيتسكي والسلطات ذات الصلة تسمح للسلطات الأمريكية بفرض عقوبات على الأفراد الأجانب الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أو تورطوا في فساد كبير.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، استخدمته السلطات الأمريكية لمعاقبة 17 مسؤولا سعوديا لدورهم المزعوم في قتل خاشقجي.

الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أيضا قيودا على تأشيرات 76 سعوديا آخرين لأنهم “هددوا المعارضين في الخارج، بما في ذلك [ما يرتبط] بقتل خاشقجي على سبيل المثال لا الحصر”.

واصلت السلطات السعودية استهداف المعارضين منهجيا وإخضاعهم لمحاكمات لا تحترم الإجراءات القانونية الواجبة وتسودها مزاعم التعذيب ذات المصداقية.

بعض انتهاكات قوانين الحرب التي ارتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن ترقى إلى جرائم حرب.

بصفته وليا للعهد ووزير الدفاع، يتصرف محمد بن سلمان كحاكم فعلي للسعودية مع سيطرة شبه كاملة على أجهزتها الأمنية والجيش والشأنين الاقتصادي والسياسي.

يقدّم التقرير الاستخباري الصادر الأسبوع الماضي للرئيس بايدن الفرصة لإظهار قيادته من خلال تنفيذ تعهداته في مجال حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب قانون ماغنيتسكي، فإن “قانون الاعتمادات الموحدة” لعام 2021 يتطلب من السلطات الأمريكية إصدار حظر دخول على محمد بن سلمان نظرا لتورطه المباشر في “فساد كبير” و”انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

حث رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف وآخرون الرئيس بايدن على عدم مخالفة سياسة حقوق الإنسان الأمريكية واتخاذ إجراءات أكثر جرأة ضد محمد بن سلمان.

كما أن العديد من أعضاء الكونغرس صاغوا مشاريع قوانين من شأنها أن تفرض عقوبات على محمد بن سلمان وآخرين.

وأكد بيان المنظمات الحقوقية أن على الرئيس بايدن إثبات أن احترام حقوق الإنسان أساسي في سياسته الخارجية.

وطالبوا بفرض العقوبات وحظر السفر على محمد بن سلمان والمسؤولين السعوديين الآخرين يجب أن يكون الحد الأدنى من الرد.

وشددوا على أن التجميد المؤقت الأخير لمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية يجب تمديده كذلك حتى تتوقف السلطات عن ارتكاب الانتهاكات في اليمن وتحاسب المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم حرب أو أشرفوا عليها.