إسرائيل وآل سعود.. محاربة الديمقراطية عامل مشترك

أكد باحث إسرائيلي أن محاربة محاولات نشر الديمقراطية في المنطقة العربية تعد عاملا مشتركا ونقطة التقاء بين نظام آل سعود وإسرائيل.
وقال الباحث “أوري غولدبيرغ” في مقال له إن “التطورات السياسية والأمنية الحاصلة في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، جعلت من إسرائيل لاعبا أساسيا فيه، لاسيما منذ اندلاع الثورات العربية في عام 2011، بحيث بدت إسرائيل أنها تسعى لمنع حصول أي تغيير سياسي في المنطقة، وتريد الإبقاء على الوضع القائم قبل حصول ما عرف آنذاك بالربيع العربي”.
وأضاف أن “من الواضح أن الدولة العربية التي تقف بجانب إسرائيل في رفض حصول أي تغيير ديمقراطي هي السعودية، على اعتبار أن الوضع القائم في المنطقة يعتبر مثاليا لهما معاً، أو على الأقل أفضل من باقي السيناريوهات، وهذا لا يغير كثيرا من مواقفهما”.
وأشار غولدبيرغ، الباحث في منتدى التفكير الإقليمي الإسرائيلي، أن “الدولتين، السعودية وإسرائيل، تعتبران أن أي تغيير في موازين القوى السائدة في المنطقة مصلحة قومية عاجلة، في حين أن الدول الراغبة بإحداث التغيير المطلوب تقودها إيران”.
وأوضح أن “السعودية تقوم على أساس سلطة تسلطية لعائلة مالكة، قائمة على عاتق آلاف الأمراء، فالمملكة تعود إلى آل سعود، هم من يديرون النظام السياسي القائم هناك وفق منطق قبلي ومنظومة إسلامية.
وحسب الباحث الإسرائيلي “منذ عقود طويلة تدير العائلة المالكة المملكة على عنصرين أساسيين: الثروة المالية النفطية، والإسلام وفق المذهب الوهابي، ولذلك فإن أي تغيير سياسي داخلي يعتبره حكام المملكة تهديدا وجوديا لهم”.
وأكد أن “محمد بن سلمان أجرى سلسلة إصلاحات كفيلة بتجديد المملكة، وهي فضلا عن كونها تتعلق بالوضع الداخلي، فإنها قد تجد أصداء إيجابية في الغرب، ورغم ذلك فإن الولايات المتحدة تشكك في النوايا السعودية عقب زيادة أعداد القتلى في الحرب اليمنية”.
في المقابل، يقول الكاتب إن “الدولة الأخرى بجانب المملكة التي تخشى من حصول أي تغييرات في المنطقة هي إسرائيل”.
ويوضح أن “الاحتلال الإسرائيلي قائم على الاستقرار، والزعامات العربية بمن فيها الدكتاتوريات الحاكمة، لأنه طالما أن الدول العربية لا تنعم بالديمقراطية فإن إسرائيل تنعم بلقب الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”.
وأشار أن “إسرائيل تحظى بإبرام صفقات مع الزعامات العربية بصورة واضحة، وهي قائمة على المصالح الأمنية، بعيدا عن القضايا السياسية، ولكن في حال كانت الزعامات العربية مستندة إلى رقابة مجتمعية وشفافية شعبية في الدول العربية، فإن الأمر سيشكل تهديدا على إسرائيل”.
وختم بالقول أنه “في هذا الوضع، فإن السياسة العربية ستكون أكثر قربا من الجماهير الداخلية، وفي المقابل فإنها لن تستطيع توفير البضاعة التي تبحث عنها إسرائيل من أجل استمرار احتلالها، كما أن أي تغيير ديمقراطي في المنطقة كفيل بالتشكيك بفرضية (الفيلا وسط الغابة) التي دأب القادة الإسرائيليون على إطلاقها على إسرائيل منذ عقود طويلة”.