فضائح السعودية

وثائق تظهر توبيخ واشنطن آل سعود بسبب الأزمة الخليجية

كشفت وثائق أمريكية رسمية النقاب عن قيام الإدارة الأميركية، بتوبيخ نظام آل سعود؛ لمهاجمتهم دولة قطر إعلاميا داخل الولايات المتحدة، متجاوزة بذلك حدودها القانونية.

وأظهرت هذه الوثائق المسربة من وزارة العدل الأميركية، والتي تضمنت مراسلتها خلال آخر 3 سنوات، توبيخ الوزارة للجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية “سابراك”، لحملتها الإعلامية ضد قطر في الولايات المتحدة، واعتبرتها تجاوزا لحدودها القانونية.

وكان رئيس اللجنة “سلمان الأنصاري”، ادعى أنه المستفيد من الحملة ضد قطر، وليست المملكة.

وكشفت وثائق أخرى، رسالة تظهر أن منتجي فيلم نشر في الولايات المتحدة ضد قطر في سبتمبر/أيلول 2017، قاموا بنشاط سياسي غير مسجل في واشنطن، لمصلحة الإمارات.

وأجبرت السلطات الأميركية، الشركة المنتجة على التسجيل كعميلة لأبوظبي.

يذكر أن الفيلم حظي بتغطية واسعة من قبل وسائل إعلام إماراتية ومصرية، باعتباره فيلما تسجيليا مستقلا.

وسبق أن كشفت وثائق للمحكمة العليا في نيويورك، تم الإعلان عنها في أغسطس/آب 2019، عن تفاصيل حملة التآمر التي تعرضت لها قطر، بعد الحصار، وقام بتنفيذ الحملة كل من رجل الأعمال الأمريكي “إليوت برويدي”، والأمريكي من أصل لبناني “جورج نادر”، المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وقالت المحكمة، في هذه الوثائق التي جاءت في نحو 19 صفحة، إن قطر تعرضت لحملة ممنهجة لتهميشها ووصمها بالإرهاب، فضلا عن تعرضها لحملة تحريض من قبل منظمات معينة في واشنطن، مدفوعة من دول الحصار، بغية حث الكونجرس الأمريكي على اتخاذ حزمة عقوبات ضدها.

وأشار قاضي المحكمة إلى تحريض تعرضت له الدوحة لدى الإدارة الأمريكية من قبل الجهات عينها، بهدف حث الأخيرة على نقل القاعدة الأمريكية في قطر إلى دولة مجاورة.

ودخلت الأزمة الخليجية، عامها الرابع، اليوم الجمعة، (5 يونيو/حزيران 2017)، عندما قطعت المملكة والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، قبل أن تفرض حصارا اقتصاديا عليها.

وانطلقت بوادر الحصار بعد قرصنة وكالة الأنباء القطرية “قنا”، في 23 مايو 2017، لتليها حملة إعلامية مبرمجة بهدف تشويه سمعة قطر بغية تنفيذ خطة الحصار، إلا أنّ الإعلام القطري كان احترافياً ومهنياً وموضوعياً، بشهادة الأصدقاء والأعداء الذين أجبروا على الاعتراف بذلك.

وتبذل الكويت جهودًا للوساطة بين طرفي الأزمة الخليجية، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الستة، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.

وفي إطار الحملة الإعلامية، أقر عبد الخالق عبد الله، المستشار السابق لولي عهد أبوظبي، بتفوق الإعلام القطري على وسائل دول الحصار، مؤكداً بلوغ تأثير الخطاب الإعلامي القطري العالمية.

وقال الأكاديمي الإماراتي، في تغريدة له نشرها بموقع تويتر، في 2 أغسطس 2019: “أقولها بكل صراحة: خطابهم الإعلامي أقوى تأثيراً في الرأي العام العربي والعالمي من خطابنا الإعلامي”، في إشارة للإعلام القطري.

يذكر أنه خلال فعاليات المؤتمر السنوي الـ67 للمعهد الدولي للصحافة، الذي عقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا، عام 2018، اعتبر ممثلو المنظمات الحاضرة أنّ الإعلام القطري نجح في التعاطي مع الأزمة الخليجية، خلافاً لدول الحصار التي انتهجت ممارسات مسيئة لأخلاقيات المهنة ولحرية الإعلام.

وقبل أيام، قال مسؤولون أمريكيون وخليجيون إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارست ضغوطا على المملكة والإمارات، مؤخرا، لإنهاء الحظر الذي تفرضانه على رحلات الطيران المدنية القطرية في أجواء الدولتين، بحسب ما نقلت وكالة “بلومبرج” الأمريكية.

ونقل موقع “داو جونز” الإخباري عن مسؤولين أن المحاولات الأمريكية باءت بالفشل، بعد الاصطدام – هذه المرة – برفض من سلطات آل سعود.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن واشنطن تركز، هذه الأيام، على محاولة إيجاد حل لإعادة فتح المجال الجوي للمملكة والإمارات والبحرين أمام الخطوط القطرية، بعدما شعرت بالانزعاج من أن تحركات الخطوط القطرية البديلة تستخدم المجال الجوي الإيراني مرغمة، بسبب غلق تلك المجالات أمامها.

وبحسب مراقبون فإن ولى عهد أبو ظبي – هو من دفع نظيره في المملكة محمد بن سلمان- لإعلان الحصار على قطر، لكن الإمارات غدرت في المملكة بعدما تراجعت سلطات الموانئ الإماراتية عن قرارات كانت تقضي بحظر الاستيراد من دولة قطر والتصدير إليها.

وسمحت هذه السلطات للسفن بالتوجه إلى قطر من الموانئ الإماراتية مباشرة شرط ألا ترفع العلم القطري، ونقلت الوكالة عن مصدر في قطاع التجارة البحرية أن التعميم يشمل كل موانئ الإمارات.

وفي فبراير/ شباط 2020م استأنفت الإمارات خدمة البريد مع قطر بعد نحو ثلاث سنوات من تعليقها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى