آل سعود يصعدون فرض الضرائب على السعوديين وسط أزمة اقتصادية

يواصل نظام آل سعود تصعيد فرض ضرائب مالية على السعوديين في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية في المملكة.
ويعاني اقتصاد السعودية الأمرين بفعل الفساد الداخلي لحكام وأمراء آل سعود ومؤامراتهم وحروبهم الخارجية خصوصا في اليمن.
وتتكبد السعودية في عملياتها العسكرية في اليمن خسائر تقدر بـ200 مليون دولار يوميا على الأقل.
وفي أحدث تطور على صعيد إثقال كاهل السعوديين بالضرائب، أعلنت شركة أرامكو السعودية زيادة أسعار البنزين موضحة أن الاسعار قابلة للتغيير وفقا لتغيرات أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
وقالت أرامكو إن أسعار البنزين المحدثة ستنطلق ابتداء من 14 يوليو 2019 ليصبح سعر “بنزين 91 أوكتان” 1.53 ريال ارتفاعاً من 1.44 ريال، و”بنزين 95 أوكتان” 2.18 ريال ارتفاعاً من 2.10 ريال.
وقابلت هذه الزيادة استياء وغضب السعوديين في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب وهدر الأموال في نشاطات الترفيه.
ومن جهتها ذكرت أرامكو في بيانها, إن ذلك التعديل على أسعار البنزين يأتي وفقا لإجراءات الحكومة لإصلاح وتعديل أسعار الطاقة والمياه, وسوف تكون قابلة للتغيير وفقا لارتفاع او انخفاض في أسعار التصدير إلى الاسواق العالمية, حيث انه ارتفعت أسعار النفط عالميا فوق مستوى 70 دولارا للبرميل.
ولاقي هذا الإعلان تفاعلاً واسعاً بين النشطاء السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقد المغردون هدر تلك الأموال في نشاطات لا تمس الشعب السعودي, وأبرزها الحفلات الصاخبة والبعيدة كل البعد عن ثقافة المجتمع المحافظ.
وقال حساب احد النشطاء محمد الحربي: “الشعب لو يتأكد أن الزيادة لصلح الدولة ما قال شيء بالعكس دو (لو) تأخذون نصف الرواتب فدا بس كلنا نعرف أن الميزانيات دي تروح لشلة نيجي والحفلات ورواتب لاعبين بأرقام فلكية”.
ومنذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد, قد انتهجت المملكة سياسة تقوم على رفع الضرائب والاسعار منها المنتجات المدعومة من الدولة, في وقت يعاني فيه اقتصاد المملكة من جراء حملة اعتقال رجال الأعمال والمستثمرين والتضييق عليهم, وحرب السعودية في اليمن المستمرة منذ سنوات, وتخصيص أموال طائلة لهيئة الترفيه التي تواجه انتقادات كبيرة.
وكانت الحكومة السعودية قد رفعت أسعار الوقود، في مطلع عام 2018، إلى مستويات قياسية وبنسبة فاقت 120%، كما طاولت القفزة في الأسعار فواتير الكهرباء والمياه وكثيراً من السلع الضرورية، التي بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة 5%، فضلاً عن الضريبة الانتقائية التي تم تطبيقها خلال عام 2017.
وفي وقت سابق فقد تصاعدات أسعار الحديد في المملكة خلال عام 2018, وسط ارتفاع متوسط سعر الطن إلى أعلى مستوياته منذ عام 2014.
وشهدت المملكة ارتفاعاً في اسعار السلع والخدمات وذلك مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%, ولم تقتصر ارتفاعات الأسعار على النسبة المقررة للضريبة ولكن وفقا لمستهلكين ومسؤولين فإن الارتفاع كان أعلى من النسبة بمراحل مما دفع السلطات لتحذير التجار من المبالغة في الأسعار.
ومع تطبيق قانون الضريبة شهدت الاسعار ارتفاعا كما شهدت الأسواق ارتباكا حول كيفية حساب الضريبة.
وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة يبلغ نحو 90 ألف منشأة.
وتشمل السلع المفروض عليها الضريبة وفقا لموقع الهيئة, النقل المحلي وبيع وتأجير العقار التجاري وبيع العقار السكني وتأجير الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والاستراحات والتعليم الخاص والرعاية الصحية في المراكز الخاصة وقطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز المحلي والمعادن المخصصة للاستثمار والاتصالات والخدمات الإلكترونية والخدمات المالية والتأمين الصحي ورسوم التحويلات المالية.
وتتوقع السعودية أن تجني بحسب التقديرات الرسمية من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها، 23 مليار ريال (6.1 مليارات دولار).
ويقدر العجز المتوقع في موازنة 2018 بنحو 52 مليار دولار، حيث كشفت موازنة 2018، عن أن الإنفاق العسكري والأمني يلتهم ما يقرب من ثلث الموازنة بعد استحواذه على 83 مليار دولار، من إجمالي الموازنة المقدرة بنحو 261 مليار دولار.
ومؤخرا فقد اقر مسؤولون سعوديون بأن سياسات “الاصلاح” الاقتصادي تسبب “ألماً”, حيث أعلنت شركات تدني مستوى أرباحها, إضافة إلى الهجرة الجماعية للموظفين الأجانب بسبب فرض ضرائب عليهم, وانخفاض حجم الاستثمار الأجنبي.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”, فقد أثرت سمعة ولي العهد محمد بن سلمان دولياً وبشكل سلبي في إقبال رأس المال الأجنبي على الاستثمار داخل البلد, بسبب دوره في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وحرب اليمن.
وسلطت الصحيفة الأمريكية الضوء على ما سمي بالإصلاحات الاقتصادية التي انتهجها بن سلمان, واستطلعت آراء مواطنين داخل المملكة حول نتائجها, حيث قال بعضهم إنهم غير راضين عن البرنامج الاقتصادي في السعودية, وكما نقلت بعض المواقع عن اراء المواطنين الذين قالو إن كل ما نراه هو الزيادات في سعر الغاز والكهرباء ونحن كمواطنين لا نستفيد من حقوقنا.
وقد رفع ولي العهد السعودي في العامين الماضيين, أسعار البنزين والكهرباء , وفرض ضرائب جديدة ودفع العمال الأجانب إلى مغادرة البلاد لإفساح المجال أمام توظيف المواطنين.
ويعاني الاقتصاد أيضاً من هجرة جماعية للعمال الأجانب, حيث غادر أكثر من مليون عامل البلاد منذ فرض رسوم جديدة على إقامة عائلاتهم وفرض ضرائب جديدة على الشركات التي توظفهم.
ومن جانبها, أعلنت الشركات السعودية ارباحاً مخيبة للآمال للعام 2018, ويوجه بعضها اللوم على الحكومة وسياسات بن سلمان.
وكشفت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركائه, وهي شركة سعودية للبيع بالتجزئة, أنها ستغلق أكثر من مئة فرع, قائلة إن صافي دخلها انخفض بنسبة 45% في الربع الاخير من عام 2018, دون توضيح أسباب هذا التراجع.
وحول تكلفة فرض أي عقوبات أمريكية على السعودية، قال المحلل الاقتصادي وليد سيف، إن “الرياض ستتكبد خسائر بالمليارات في حال فرضت واشنطن عقوبات عليها، ولن تستطيع مواجهتها”.
وأوضح أن تطبيق قانون “ماغنيتسكي”، الذي يخول الحكومة الأمريكية فرضَ عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، منها تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة، سيعني تجميد أموال كل من يثبت تورطه في جريمة خاشقجي.
ولدى السعودية استثمارات تقدر بترليون دولار في الولايات المتحدة، وتجميد جزء من هذه الاستثمارات يعني تلقي الرياض خسائر بمليارات الدولارات، كما يقول سيف.
وفيما يتعلق بقدرة الرياض على الضغط على واشنطن من خلال إلغاء صفقات الأسلحة، ذكر سيف أنه “بعيداً عن أي اعتبارات اقتصادية، فإن السعودية لا تملك القدرة السياسية على اتخاذ هذه الخطوة التي ستعني معاداة الولايات المتحدة”.
واضاف أنه “سيكون من المستحيل على السعودية التحول إلى أسواق أخرى كروسيا والصين مثلاً لتزودها بالسلاح, لأن القوات الجوية السعودية تعتمد بشكل شبه كامل على الدعم الأمريكي لأسطولها, من طائرات ومروحيات, والجيش السعودي يعتمد كلياً على قطع الأسلحة الغربية.
وبعيداً عن أزمة خاشقجي أو العقوبات الأمريكية المحتملة، فإن الاقتصاد السعودي يواجه صعوبات قاسية في السنوات الأخيرة.
والعام الماضي حقق اقتصاد المملكة نمواً يقترب من الصفر عند 0.2%، بحسب بيانات البنك الدولي، الذي توقَّع في تقرير حديث له تحسُّناً متواضعاً لاقتصاد المملكة، نهاية العام الجاري، عند 1.7%.
وسيكون هذا النمو مدعوماً بزيادة إنتاج البلاد من النفط وارتفاع أسعاره، ولن يكون هناك أي زيادة حقيقية في عائدات الاقتصاد غير النفطي.