تركيا: قضاء آل سعود برأ الآمرين بقتل خاشقجي

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن قضاء نظام آل سعود برأ الأشخاص الذين أمروا بقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وشدد ألطون في مدونة له على أنه عبر محاكمة شكلية تمت تبرئة الذين أمروا بارتكاب الجريمة، وأرسلوا فريق الإعدام إلى إسطنبول، وأخفوا جثة الضحية، وتجاهلوا حرية الصحافة والتعبير.
وأعرب رئيس دائرة الاتصال عن رفضه لمحاولة التستر على عملية الإعدام عبر محاكمة شكلية، في حين جميع الأدلة المتعلقة بالجريمة واضحة، وفق تعبيره.
وقال ألطون “نحن نشهد تبرئة مرتكبي جريمة قتل الصحفي عبر تقطيع جثمانه أمام مرأى العالم بأسره”.
وبرأت محكمة تابعة لنظام آل سعود في 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري ثلاثة مسؤولين بارزين من جريمة قتل خاشقجي، في وقت صدرت أحكام أولية بإعدام خمسة وسجن ثلاثة في القضية، ولم يكشف عن أسمائهم.
وعلقت الخارجية التركية في حينها قائلة إن الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي أبعد ما تكون عن تلبية تطلعات أنقرة والمجتمع الدولي إلى تسليط الضوء على جميع جوانب جريمة مقتل الصحفي.
وفي هذا السياق، قالت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحالات القتل خارج نطاق القانون إن الأحكام الأخيرة التي أصدرتها السلطات السعودية في قضية اغتيال خاشقجي أبعد ما تكون عن العدالة.
وأعربت كالامار في بيان عن شعورها بالصدمة لأن الرؤوس المدبرة لقتل الصحفي ليست حرة فحسب “بل لم يكد يمسها التحقيق أو المحاكمة”.
ومن جانبه، طالب الاتحاد الأوروبي بضمان محاكمة جميع المسؤولين والمتورطين باغتيال خاشقجي، مشيرا إلى أن أحكام الإعدام والسجن التي صدرت قابلة للاستئناف.
كما نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للكاتب ديفد إغناتيوس يتحدث فيه عن قرار المحكمة السعودية بالحكم على خمسة بالإعدام في جريمة مقتل خاشقجي قائلا: لا نزال لا نملك أجوبة على جريمة قتل خاشقجي.
ويقول إغناتيوس إن الوسم الذي كان الأكثر تداولا على تويتر في السعودية بعد إعلان المدعي العام عن الأحكام التي صدرت على متهمين بقتل خاشقجي هو اسم سعود القحطاني.
ويتساءل الكاتب عن السبب، مجيبا أن المحكمة برأته، مع أن الأدلة بشأن تورطه في الجريمة قوية، إلى درجة دفعت وزارة الخزانة الأميركية لفرض عقوبات عليه.
وذكر إغناتيوس أن السعوديين ربما كانوا يأملون في إسدال الستار بإصدار أحكام بالإعدام أول أمس الاثنين على خمسة متهمين لم تذكر أسماؤهم، لكن بالنسبة للنقاد فإن النتائج كانت استمرارا للنفي الذي بدأ في اليوم الذي قتل فيه خاشقجي.
وكانوا أيضا بمثابة ذر الرماد في العيون للولايات المتحدة التي كانت تضغط سرا لأكثر من عام على ولي العهد السعودي من أجل المساءلة والاعتراف بدور القحطاني.
وأشار إلى ابتهاج أصدقاء وأنصار القحطاني يوم الاثنين لأسباب ليس أقلها أن تبرئته كانت بمثابة رفض ضمني للنقد من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، وبدت الرسالة الموجهة إلى النقاد في الغرب “اغرب عن وجهي”.
ويرى الكاتب أن قضية خاشقجي تمثل خرقا للثقة، ليس مع منتقدي المملكة ولكن مع مؤيديها القدامى في وكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) ووزارة الدفاع (بنتاغون) ووزارة الخارجية والكونغرس، ولا تزال “سي آي أي” تعتقد أن ولي العهد يتحمل المسؤولية النهائية عن موت خاشقجي.
وختم الكاتب مقاله بأنه لا يمكن طي صفحة قضية القتل إلا بعد قيام المدعين بجمع الحقائق وقيام المحكمة بتقييم الأدلة ومشاركتها مع الجمهور.
“من فعلها؟ ومن فوض القتل ويتحمل المسؤولية النهائية؟ هذا هو السؤال الأساسي في أي قضية جنائية، وبالنسبة لمقتل خاشقجي ما زلنا لا نعرف الإجابة”.