التضخم يواصل الارتفاع في السعودية للشهر التاسع على التوالي
واصل معدل التضخم في السعودية الارتفاع للشهر التاسع على التوالي وسط أزمة اقتصادية شاملة تهدد حاضر ومستقبل المملكة وتعثر رؤية 2030 التي روج لها طويلا ولي العهد محمد بن سلمان.
وسجل معدل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في المملكة في أيلول/ سبتمبر الماضي ارتفاعا جديدا بنسبة 5.7 بالمئة، مدفوعا بارتفاع أسعار سلع رئيسة مثل الغذاء.
وكان التضخم في المملكة انكمش منذ مطلع 2019 حتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني من العام ذاته على أساس سنوي، فيما بدأ الارتفاع منذ ذلك الحين.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي انخفاض التضخم بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري مدفوعا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني أعلى الأقسام تأثيرا في المؤشر، بنسبة 12.6 بالمئة على أساس سنوي، والنقل بنسبة زيادة 7.8 بالمئة.
يتزامن ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات على أساس سنوي، مع تفشي فيروس “كورونا” الذي دفع الدول إلى إغلاق حدودها، وتعطل جزئي في سلاسل الإمدادات.
وتستورد السعودية معظم غذائها من الخارج، نظرا لما تعانيه من نقص في موارد المياه للزراعة.
كذلك، يعزى ارتفاع أسعار المستهلك على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة اعتبارا من يوليو/ تموز 2020.
كما سجل قسم التبغ ارتفاعا بلغت نسبته 13.3 بالمئة، متأثرا بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 12.3 بالمئة، والاتصالات بنسبة 9.5 بالمئة، والتأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 8.3 بالمئة.
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك في السعودية (CPI)، التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات التي تتكون من 490 عنصرا.
ومؤخرا توقعت وزارة المالية السعودية، بلوغ عجز ميزانية المملكة للعام المقبل، نحو 145 مليار ريال (38.4 مليارات دولار)، مقارنة بـ298 مليار ريال (79.5 مليار دولار) للعام الجاري.
وحسب بيان للوزارة لعرض الموازنة التمهيدية للعام المقبل، بلغت توقعات نفقات موازنة المملكة لعام 2021، 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، بينما توقعت بلوغ إجمالي إيراداتها، 846 مليار ريال (225.6 مليارات دولار).
وتوقعت الوزارة ارتفاع الدين العام إلى 854 مليار ريال (227.7 مليارات دولار) و941 مليار ريال في 2021 (250.9 مليارات دولار).
ووفق البيان، أشارت التقديرات الأولية إلى أن التضخم سيبلغ 2.9% خلال 2021، وذلك بافتراض تلاشي أثر بعض الإجراءات التي تم تنفيذها خال العام الجاري مع بداية النصف الثاني من عام 2021، بالإضافة إلى النمو الطبيعي السنوي في المستوى العام للأسعار.
وأشار البيان إلى أن تلك التقديرات، أخذت في الاعتبار التحديات التي تواجه اقتصاد المملكة والخطط والمبادرات التي تبنتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية للجائحة وتبعاتها المختلفة، مع استمرار حالة عدم اليقين حول تداعيات الجائحة.
