البرلمان الأوروبي يطالب النظام السعودي بالسماح لسفرائه بتفقد سجونه ووقف الإعدامات

طالب البرلمان الأوروبي، النظام السعودي، بالسماح للسفراء والبعثات الأوروبية بزيارة سجونه وتفقد أوضاع المعتقلين السياسيين، كما طالبه بوقف أحكام الإعدام.

وأدان البرلمان الأوروبي، في بيان عقب جلسة عقدها في بروكسل، بشدة، استمرار إعدام النظام السعودي الأطفال على الرغم من ادعاءاته أنه ألغى مثل هذه الإعدامات.

وعبر عن غضبه من إعدام النظام السعودي مصطفى هاشم آل درويش فضلاً عن حقيقة أن هناك حاليًا ما لا يقل عن 40 معتقلا معرضين لخطر الإعدام

بما في ذلك تسعة على الأقل لجرائم مزعومة ارتكبوها عندما كانوا قاصرين ومنتقدين سلميين.

ودعا النظام السعودي إلى مراجعة قضايا جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام حالياً بهدف تخفيف أحكامهم أو تقديم محاكمة جديدة وعادلة حيث لن يتم فرض عقوبة الإعدام.

وحث بضرورة السماح لوفد الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالموافقة على طلب عاجل لزيارة الأطفال المذنبين المحتجزين على ذمة الإعدام.

وشدد على أهمية تعليق جميع صادرات الاتحاد الأوروبي من تكنولوجيا المراقبة الجماعية وغيرها من المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى المملكة والتي يمكن استخدامها لتسهيل القمع الداخلي وإسكات المجتمع المدني.

وطالب البرلمان الأوروبي بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المرأة والنقاد السلميين والنشطاء

بمن فيهم عبد الرحمن السدحان، ومحمد العتيبي وخالد العمير ومحمد الربيعة وإسراء الغمغام وموسى الربيعة.

وكذلك هاشم وأحمد المطرود وخالد الغانم وعلي العويشر ومجتبى المزين ووليد أبو الخير وعبد العزيز الشبيلي وعيسى النخيفي ونذير الماجد.

ودعا إلى منح الحريات الكاملة للمدافعين عن حقوق الإنسان المفرج عنهم مؤقتًا لكنهم ما زالوا يواجهون قيودًا مثل لجين الهذلول بما في ذلك عن طريق رفع حظر السفر عليهم وعلى عائلاتهم.

ورفع حظر العمل والحد من المراقبة على الإنترنت واستعادة حقوقهم الكاملة كمواطنين ؛

أداة عقاب
وحث البرلمان الأوروبي النظام السعودي إلى التعاون الكامل مع هيئات الأمم المتحدة وتوجيه دعوة دائمة لزيارة جميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتعاون بطريقة استباقية.

وعبر عن قلقه إزاء التعريف الغامض للإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب في البلاد، وأدان استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة مصممة للتعامل مع قضايا الإرهاب ، كأداة لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال إن حقيقة النظام السياسي السعودي لا يزال غير ديمقراطي إلى حد كبير ويستمر في قمع الأصوات المعارضة بشدة على الرغم من الإعلان عن إصلاحات طموحة تتعلق بحقوق الإنسان.

وحث الاتحاد الأوروبي وممثليات الدول الأعضاء في المملكة إلى تعزيز دعمهم للمجتمع المدني في تعاملهم مع النظام السعودي واستخدام جميع الأدوات المتاحة لزيادة دعمهم لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان.