إخفاء قسري لناشط حقوقي بارز في السعودية
ندد مركز الخليج لحقوق الإنسان بتعرض ناشط حقوقي بارز معتقل تعسفيا في سجون السعودية إلى إخفاء قسري منذ أكثر من أسبوعين، مطالبا بإطلاق سراحه وجميع معتقلي الرأي.
وأعرب مركز الخليج في بيان تلقى “سعودي ليكس” نسخة منه، عن قلقه الشديد من الانقطاع التام للاتصال بين مدافع حقوق الإنسان الدكتور محمد القحطاني وأسرته.
وقال المركز إنه منذ يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022، والاتصال مقطوع بشكل كامل بين الدكتور القحطاني وأسرته، في وقتٍ أكدت مصادر محلية موثوقة عدم تواجده في الجناح (8أ) بسحن إصلاحية الحائر في الرياض حيث يقضي مدة محكوميته التي ستنتهي بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
كانت زوجته، المدافعة عن حقوق الإنسان، مها القحطاني قد رفعت شكوى، بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى مدير سجن إصلاحية الحائر حول تعرض زوجها إلى اعتداءات متكررة من قبل النزلاء الذين يعانون من أمراضٍ نفسية، من الذين يقبعون في نفس الجناح.
وقد أكدت في هذه الشكوى تعرضه أيضاً إلى الترصد والملاحقة من قبل أحد النزلاء والذي يقوم أيضاً بتحريض بقية النزلاء من المرضى النفسيين ضده. لقد طالبت زوجته بالعمل الجاد على إيقاف هذا الاعتداءات التي تعرض حياة القحطاني لخطرٍ شديد. هناك مخاوف في أن هذه الشكوى قد تكون أحد أسباب استهدافه حالياً.
والدكتور القحطاني هو عضو مؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، (حسم) وأستاذ في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية السعودية.
في 09 مارس/آذار2013، حكمت محكمة الجنايات بالرياض على الدكتور القحطاني بالسجن 10 سنوات في 12 تهمة من بينها إنشاء منظمة غير مرخصة (وهي حسم).
تأسست جمعية حسم في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2009، من أجل تعزيز الحقوق الأساسية في المملكة العربية السعودية، وتم حظرها في عام 2013. تم اعتقال معظم أعضائها وتقديمهم للمحاكمة، ولا يزالون في السجن حتى يومنا هذا.
وأدان مركز الخليج لحقوق الإنسان الاستهداف المستمر لمدافع حقوق الإنسان البارزالدكتور محمد القحطاني ويطالب السلطات بوقفها فوراً. على السلطات التطبيق الكامل لقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) ما داموا في السجن.
ودعا المركز السلطات في السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد القحطاني وجميع أعضاء حسم وجميع معتقلي الرأي.
وأكد أنه أثناء وجوده رهن الاحتجاز، يجب توفير الرعاية المناسبة له للحفاظ على صحته، والسماح له بالوصول الكامل إلى أسرته.
كما شدد على ضرورة السماح للسجناء بتقديم شكاوى عن سوء المعاملة في السجن وضمان محاسبة من يهاجمهم، وضمان وفي جميع الظروف أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام.
