منظمة حقوقية: أمن الدولة السعودي يرفض تنفيذ قرار إخلاء سراح قيادي فلسطيني

يرفض جهاز أمن الدولة التابع لولي العهد محمد بن سلمان، قرار المحكمة بالإفراج عن مريض السرطان المعتقل د.محمد صالح الخضري القابع حاليا في سجن أبها.

وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان إنه بالرغم من قبول المحكمة للإفراج الطبي عنه ووضعه تحت الإقامة الجبرية نظرًا لحالاته الصحية المتردية إلا أن جهاز أمن الدولة السعودية لم تنفذ هذا الحكم حتى الآن.

والخضري هو قيادي فلسطيني يبلغ من العمر 83 عامًا سكن في السعودية لسنين طويلة وكان يتلقى علاجًا للسرطان ما بعد الجراحة وقت اعتقاله التعسفي في أبريل 2019.

حضر الخضري و 67 فلسطيني وأردني مرتبطين بالقضية الفلسطينية عند المحكمة الجزائية المتخصصة لأول مرة في 8 مارس 2020 في جلسة جماعية لا تستوفي أيًّا من الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة.

تعرض المتهمون إلى عدد من الانتهاكات أثناء اعتقالهم الجماعي في مطلع 2019، منها عدة أشهر من الإخفاء القسري، ومدد طويلة في الحجز الانفرادي، والتعذيب.

وقد حرم من الرعاية الصحية اللائقة في السجن هو وغيره من المعتقلين الذين يعانون من حالات مزمنة مثل التهاب الكبد والسكري، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب المفاصل دون أن يتلقوا الرعاية الصحية الضرورية.

يعاني الخضري من سرطان البروستات الذي تفاقم مع غياب العلاج الذي كان يعطى له سابقًا بشكل محدود في سجن ذهبان إلا أن انقطاعه التام أدى إلى عدم استجابة جسمه له بعد طول توقف

وهو ما يستدعي الحاجة لتدخل بالعلاج الكيمائي أو الإشعاعي، وقد عاد لسجنه بعد أن نقل للمستشفى التي صرفت له إبرة كورتزون لتسكين الألم إلا أنها لم تعطى له.

إضافة لمعاناته من أمراض أخرى منها سلسل البول الذي يمنع مرعاته والاهتمام به قدرته على الطهارة وممارسة عباداته، يشمل ذلك سقوط جسر الأسنان المركب له الأمر الذي أثر على نطقه وتناوله للطعام.

عائلة الخضري قلقة على وضعه وتخشى على حياته وأن يودي بها هذا الإهمال الطبي الذي سبق و واجهه عدد من المعتقلين داخل سجون السعودية.

ينقل هذه الظروف الصعبة لأهله ابنه هاني الخضري الذي يعاني هو أيضًا من حصوات في المرارة تحتاج لتدخل جراحي قبل أن تتفاقم وتنتقل للحالب.

وأكدت منظمة القسط أن معاملة الخضري تشكل حلقةً من سلسلة مستمرة من الاستهتار بحياة سجناء الرأي في السعودية.

وقالت القسط: السلطات تصعب عليهم الحياة حتى وراء القضبان وتحرمهم من الحقوق الأساسية، والحرمان من الرعاية الصحية تحديدًا سياسةٌ معتمدة مع معتقلي الرأي.

وأشارت إلى قضية وفاة عبدالله الحامد المثال الأفظع لسياسة المعاملة القاسية والخطيرة التي تنتهجها السلطات السعودية على السجناء.

فقد توفي الحامد في 23 أبريل 2020 في مستشفى مدينة الملك سعود الطبية إثر تعرضه لجلطة دماغية في السجن في 9 أبريل نتيجة حرمان السلطات السعودية إياه من الرعاية الطبية الضرورية.

يشمل الآخرين في خطر صحة الداعية سلمان العودة التي تشهد تدهورًا مريعًا في السجن بعدما فقد نصف بصره وسمعه وذلك في استمرار للمعاملة القاسية التي تعرض لها منذ سجنه التعسفي في سبتمبر 2017 .

وتضمنت حرمانه من الأدوية الضرورية لمشاكل ضغط الدم وارتفاع الكولسترول.

ودعت منظمة القسط سلطات آل سعود إلى التنفيذ الفوري لأمر المحكمة بالإفراج عن محمد الخضري لأسباب طبية.

وطالبتها بتلقي جميع المحتجزين في السجون السعودية العلاج الطبي والأدوية التي يحتاجون إليها وتقديم الرعاية الصحية الأساسية بنفس المعايير مثل عامة السكان.

وكذلك وضع حد للمضايقة وسوء معاملة سجناء الرأي، الذين يجب الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.